نقش وكيل خانواده در پيشگيري جرم

برخي معتقدند پيشگيري عام با تهديد كيفر خيالي بيش نيست. ميبايد آن چه كه ان ها را جانشين هاي كيفري مينامند يعني تدابير اجتماعي، به نوعي جايگزيني براي كيفرها وارد سياست جنايي شود. و اين طرز تفكر مبنايي براي شكل گيري وكيل خانواده شد.
لايحه پيشگيري از وقوع جرم در بند الف ماده يك، چيشگيري اجتماعي را چنين تعريف كرده است: پيشگيري اجتماعي عبارت است از تدابير ئ روش هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دولت، نهادها و سازمانهاي غير دولتي و مردمي در زيمنه سالم سازي محيط اجتماعي و فيزيكي براي حذف يا كاهش هوامل اجتماعي وقوع جرم.

يكي از عوامل جرم زا فقر فرهنگي و و كمبود اگاهي خانواده است. خانواده كه به عنوان مبدا رشد و تحول شناخته شده و افراد بخش مهمي از دوران زندگي خود را در آن سپري ميكنند، قطعا نقشي سرنوشت ساز در ساختن آينده افراد دارد. رشد فرهنگي، فكري و اجتماعي خانواده گامي موثر در جهت رشد افراد و اعتلاي جامعه محسوب ميشود. يكي از مولفه هاي رشد فكري و فرهنگي، افزايش اطلاعات حقوقي و قانوني اعضاي خانوداه است. اگر خانواده از حقوق و تكاليف خود در برخورد با ديگر اعضاي خانواده و همچنين اعضاي جامعه اگاه باشد با كاهش اخلافات حقوقي و ارتكاب جرايم رو به رو خواهيم بود.
وكيل خانواده كه تا پيش از اين نقش درمانگر داشته و بعد از شكلگيري اختلافات و منازعات حقوقي مورد مراجعه قرار ميگرفته و صرفا به دفاع از موكل خود چرداخته با توسعه كاركردها ميتواند نقش پيشگيرانه در جرم پيدا كند. به عبارت ديگر با هدايت وكيل به سمت خانوادهها، اعضاي خانواده در امور حقوقي و همچنين هنگام ظهور اختلافات به او رجوع كرده و از مشورت وي بهرهمند ميگردند و با اطمينان از صحت اقدام خود از نظر قانوني، پيش ميروند.

نوشته شده توسط نيما | ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۲:۰۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |